Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-04@01:50:02 GMT
۶۱۰ نتیجه - (۰.۱۱۹ ثانیه)

جدیدترین‌های «هیات عمومی دیوان عدالت اداری»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    معاونت برنامه‌ ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خردادماه سال گذشته آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ ابلاغ کرده بود که بر اساس بند ۵ آن امکان نقل و انتقال معلمان حق‌ التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال وجود نداشت. پس از طرح شکایت برای لغو این بند از آیین نامه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 15 اسفند پارسال در جلسه ای به ریاست حکمتعلی مظفری رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داد و ابطال این بند رای داد. در توضیحات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران...
    بخشی از یک مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۴ هیات وزیران با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.   به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳  تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است.   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی   براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و...
    بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳  تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ضمن ابطال یک مصوبه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مالیاتی مبنای قانونی ندارد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی ضمن ابطال یک مصوبه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مالیاتی مبنای قانونی ندارد.بر اساس گردش کار این پرونده، خواهان به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.متن مقرره مورد شکایت به شرح...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیأت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت. در این جلسه قضات عضو این هیأت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.  همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری...
    رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دانش آموزان نهم سمپاد را ملزم به امتحان مجدد برای ورود به کلاس دهم کرده است؛ و این موضوع بر خلاف دفترچه آزمون این دانش آموزان در زمان ثبت نام است که در آن درج شده بود کسانیکه از کلاس ششم موفق به ورود به مدارس تیزهوشان می‌شوند با داشتن معدل کل ١٨ برای ورود به کلاس دهم نیاز به امتحان مجدد ندارند و از طرفی این رای بر خلاف سیاست‌های کلی نظام و دستورات و فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و اساسنامه سازمان ملی استعداد‌های درخشان ایران و حقوق مکتسبه دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره‌های هفتم و هشتم و...
    یک عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، گفت: مفسدان مصوبه ای که توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود را بلافاصله با یک هماهنگی نانوشته و تغییرات اندک دستور همان مصوبه را از سازمان مربوطه می گیرند و چون مصوبه جدید متفاوت از آن مصوبه ای است که دیوان عدالت ابطال کرده بنابراین دیوان دیگر نمی تواند به آن ورود کند و بدین ترتیب آن را دور می زنند. دیده بان شفافیت و عدالت می تواند در لحظه این تغییرات را جهت توقف اجرا به اطلاع دیوان عدالت برساند. به گزارش جماران، به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و با دعوت از اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت پس از نامه اخیر دکتر احمد توکلی با موضوع پی گیری مستنکفان از...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ محدودیت سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان را ابطال نمود. مطابق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن الزامی است با این وجود همچنان این قانون در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۲ درج شده است همین امر سبب ایجاد مشکلاتی برای داوطلبان شده است. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی کرد. متن پیام شهروند خبرنگارهیات عمومی دیوان عدالت اداری سقف سنی ۲۴ سال را برای دانشگاه فرهنگیان ابطال شد و همان شرط سنی عمومی یعنی حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال را برای استخدام در این دانشگاه قرار دادند. اما همچنان بند شرط...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد. به گزارش ایرنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد. در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و...
    به گزارش همشهری آنلاین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و...» را ابطال کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایتی با موضوع "ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" با صدور این رأی، اعلام کرد: «براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت،...
    خبرگزاری آریا-طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود.به گزارش خبرگزاری آریا ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره 10041/232/ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایتی با موضوع " ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی...
    طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود.   به گزارش تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره 10041/232/ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و...» را ابطال کرد.   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایتی با موضوع "ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور...
    طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره 10041/232/ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.ضوابط پرداخت مزایای معیشتی و رفاهی کارمندان ابلاغ شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت با موضوع " ابطال...
    به گزارش قدس آنلاین،  طبق گردش کار این پرونده، شاکی به‌ موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۱۱/۸۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سـایر پرداختی‌ها به کـارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگـری، پرداخت مبالغ نقـدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد...
    به گزارش قدس آنلاین، محمد دهقان امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دیوان عدالت اداری بیان کرد. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری هم در دولت هستند که شرایط مشابه لطیفی داشته باشند نیز توضیح داد: بله، ولی در زمان حاضر راجع به لطیفی رأی صادر شده است. در پی رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری،...
    ایسنا نوشت: رئیس قوه قضاییه دستور داد مجددا به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.‌ در این دستور رئیس قوه قضاییه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی...
    خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری را صادر کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.در این دستور رئیس دستگاه قضا قید شده که رأی مورخ 13 تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح...
    به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیر هیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴...
    رئیس قوه قضاییه دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد به رأی اخیر هیأت عمومی دیوان در ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را صادر کرد. به گزارش ایمنا، در پی رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد به این رأی را صادر کرد. به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا ۲۰...
    در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.‌ در این دستور رئیس قوه قضاییه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور...
    رئیس قوه قضائیه دستور داد تا ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری مورد بازبینی قرار گیرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی...
    به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. در این دستور رئیس عدلیه قید شده که  رأی مورخ 13 تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ...
    نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس دهم گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال حکم رئیس جمهور را نداشته و فقط می‌تواند نظر خود را اعلام کند. یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره اختلاف دولت و دیوان عدالت اداری در خصوص حکم رئیس جمهور برای میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی، اظهار کرد: معتقدم که دیوان عدالت ادرای حق اظهار نظر درباره موضوع مشخص از جمله حکم رئیس جمهور را دارد اما ابطال حکم رئیس جمهور  از وظایف این دیوان نیست؛ یعنی اگر حکمی خلاف قانون داده شده باشد، دیوان عدالت اداری حق اظهار نظر دارد نه حق ابطال حکم. وی ادامه داد: ماده ۹۴ قانون دیوان عدالت اداری تصریح کرده که آرای هیات...
    دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی بر صلاحیت نداشتن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده لطیفی تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست،  محمدرضا ویژه در نشست علمی "بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط  رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰" درباره اینکه  آیا حکم انتصاب تصمیم اداری است یا سیاسی؟ گفت: صلاحیت هیات عمومی در این دادنامه،  نقطه ضعف جدی این دادنامه است؛ زیرا معمولا در رسیدگی قضایی باید مرجع قضایی صلاحیت خودش را  احراز  کند و بعد وارد ماهیت شود؛ متاسفانه به این ایراد  اصلا وارد نشده است. وی افزود:  به نظرم هیات عمومی دیوان عدالت در این پرونده  صلاحیت نداشته است. مساله دیگر که می‌گویند عمل سیاسی است، باید گفت که  درست است که انتصاب سیاسی است...
    عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد گفت: حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی یک حکم موردی است و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به گزارش ایران اکونومیست، حامد کرمی  در نشست علمی "بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط  رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰" افزود: اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب افرادی مانند شهردار فعلی تهران در هیأت عمومی می آید، به نظر من دوستان در دیوان خواسته‌اند بحث ذی‌نفعی را حل کنند و برای حل ذی‌نفع گفته‌اند عام الشمول است. این عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: حکم انتصاب راجع به شخص خاص برای مدت خاص، مکان و جایگاه خاص است و ویژگی‌ها و قاعده...
    گروه سیاسی خبرگزاری فارس: دیروز حکم رئیسی برای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. این بدین معناست که لطیفی رئیس این سازمان به جهت تعارضات قانونی نمی تواند مسوولیت ریاست این سازمان را به عهده بگیرد. دهقان معاون حقوقی رئیس در صفحه مجازی ویراستی به این حکم واکنش نشان داد و نوشت: پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است. متن ماده 91 بدین شرح است: چنانچه رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان...
    معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که درخواست رسیدگی مجدد به موضوع انتصاب میثم لطیفی را مطرح کرده است. به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای خود با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی اعلام کرد: میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،  مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی...
    به گزارش قدس آنلاین، صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۲) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال کرد. براساس این گزارش، طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌ دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌ عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌ رو، حکم انتصاب لطیفی که از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال می‌شود.  ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟ در متن ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست. به گزارش ایران اکونومیست، هیات عمومی دیوان عدالت اداری  انتصاب میثم لطیفی  به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانسته و رای به ابطال آن داده است. ادامه دارد... منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
    با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم همه دستیاران استاندار گلستان لغو شد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ابلاغ دستیاران استانداران، حکم تمامی دستیاران استاندار گلستان لغو شد. انتهای پیام آیا این خبر مفید بود؟ نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
    به گزارش همشهری آنلاین، در گردش کار این پرونده آمده است: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲-۲۰؍۲؍۱۴۰۱ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازاء هر سال خدمت ازحقوق بازنشستگان و از کارافتادگان است و دادنامه...
    طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌‌شنبه_29 آذر ماه_ با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه 81 نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره "زهد" اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است.بنابراین...
    با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره «زهد» اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می‌فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است....
    به گزارش گروه قضائیه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌‎الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه 81 نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره "زهد" اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است.بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمت های الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است. حجت الاسلام مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب...
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره «زهد» اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می‌فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است. بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمت‌های الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است. حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب توصیه امیرالمومنین...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.   رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره “زهد” اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد می‌فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است؛ بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمت‌های الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است.حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب توصیه...
    به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری که با حضور اعضای شورای عالی قضایی و روسای سابق دیوان عدالت اداری برگزار شد، افزود: در دوران ۲ ماه و ۲۰ روز ریاست بر دیوان عدالت اداری صدها نامه برای وزرا ارسال کردیم که چرا به احکام صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری توجه نمی‌شود و بخش‌نامه‌هایی خلاف این آرا صادر می‌شود که آنها ضمن قدردانی از این مکاتبات اعلام کردند که ما نمی‌دانستیم چنین آرایی وجود دارد. وی با اشاره به اولویت بندی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و ضرورت تنقیح آرای هیات عمومی تصریح کرد: البته آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف دیوان عالی کشور...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مشروح گفتگوی مهدی خسروی، مجری برنامه صف اول با حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری به این شرح است:مجری: اگر موافقید از بحث ساختار دیوان شروع کنیم؟ این که ساختار دیوان به چه شکلی است؟ چه بخش‌هایی را شامل می‌شود و این که در سال‌های گذشته آیا تغییری در این ساختار ایجاد شده یا خیر؟ حجت الاسلام مظفری: دیوان عدالت اداری یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه است و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی این تشکیلات در مجموعه قوه قضائیه و زیر نظر رئیس قوه تشکیل شده و به منظور رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی کشور، مأمورین و نهاد‌های دولتی که در سراسر کشور موضوع اجرای قانون را...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، حجت الاسلام حیدری افزود: براساس نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصویب بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی و آپارتمانی است این ابطال به تصویب شورای شهر نیز رسید. وی ادامه داد: اکنون در راستای اعمال ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، ضمن تائید رأی هیأت عمومی، مصوبه شورای شهر یزد جهت تائید به فرمانداری ارسال شده تا بعد از تائید فرمانداری، فرآیند اداری آن به مناطق شهرداری ابلاغ شود. 46 کد خبر 1703251
    طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم گیری در خصوص حضور سازندگان ذی صلاح (مجریان) در ساختمان‌های زیر شش طبقه از اختیارات هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان نیست. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از استانداری آذربایجان شرقی و درخواست ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی ابلاغی به شماره ۱۱۰۸۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ از تاریخ تصویب که در آن مقرر کرده بود "الزامی به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان وجود ندارد"، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را باطل کرد. در این...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، مقرر کرد فوق‌العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند نیز تعلق گیرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی صدور آراء متعارض در خصوص تسری فوق العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ در جلسه هیات عمومی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که در نتیجه رای به رد شکایت صحیح شناخته می شود و  مقرر می گردد که کارکنانی...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی را غیرمجاز اعلام کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از دیوان عدالت اداری، اعلام تعارض درباره آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درباره تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، این موضوع را در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران -که بانک مرکزی را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه­‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضروری مستثنی کرده را- غیر قانونی دانست. به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) را خواستار شده است. رای مورخه ۸؍۶؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید: بر...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران که بانک مرکزی را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه­‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی کرده را غیر قانونی دانست. به گزارش ایران اکونومیست بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی های تبریک از طریق روزنامه ها توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) را خواستار شده است. رای مورخه ۸؍۶؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید: بر اساس ماده...
    به گزارش ایرنا از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال ماده ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مقرر شده بود "پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام در محل جغرافیای مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند و استخدام و اشتغال آنها منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود"، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و رای به ابطال مقرره مذکور صادر نمود. براساس رای مذکور، اولا در قوانین و مقررات...
    به گزارش صدای ایران، در گردش کار این پرونده آمده است:شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:"اینجانب ستوان سوم م- ص از کارکنان پایور ناجا می‌باشم و مدت ۱۵ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید ناجا در مقطع لیسانس رشته مدیریت آموزشی در سال ۹۴ شدم و برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت‌های مدرک تحصیلی، ارشدیت‌های سنواتی موضوع مواد ۷۹ بند (الف) و ۸۳ قانون ناجا را تقاضا نموده ام که برابر بخشنامه‌ای که معاونت نیروی انسانی استان کردستان به شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ تصویب نموده...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک بخشنامه معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان که متضمن اعمال نکردن ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر بود را غیر قانونی دانست. به گزارش ایسنا در گردش کار این پرونده آمده است: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب ستوان سوم م- ص از کارکنان پایور ناجا می‌باشم و مدت ۱۵ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید ناجا در مقطع لیسانس رشته مدیریت آموزشی در سال ۹۴ شدم و برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدرک در...
    به گزارش ایسنا، متن مصوبه مورد شکایت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است: "مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/د‏ب۱۵/۰ ـ ۱۷۸۴۶) شرکت ملی گاز ایران  مدیر محترم توسعه منابع انسانی در جلسه ۱۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌مدیره، نامه شماره گ۱۵۸۴۷۴/۰۰۰/۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیر توسعه منابع انسانی در مورد اسکان مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی، مدیران مناطق عملیاتی، رؤسای تعمیرات/مناطق و رؤسای نواحی شرکت‌ها در مواردی که به تصمیم شرکت و بنا به ضرورت‌های عملیاتی به مناطق جدید اعزام می‎گردند مطرح و مقرر گردید سکونت ایشان در محل خدمت جدید در صورت وجود واحد مسکونی شرکتی به عنوان منزل سازمانی، در صورت نداشتن منزل شخصی وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شرکت ملی گاز ایران که براساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، «نداشتن منزل شخصی/وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت » است، را غیر قانونی دانست. به گزارش ایران اکونومیست، متن مصوبه مورد شکایت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است: "مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/د‏ب۱۵/۰ ـ ۱۷۸۴۶) شرکت ملی گاز ایران  مدیر محترم توسعه منابع انسانی در جلسه ۱۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌مدیره، نامه شماره گ۱۵۸۴۷۴/۰۰۰/۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیر توسعه منابع انسانی در مورد اسکان مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی، مدیران مناطق عملیاتی، رؤسای تعمیرات/مناطق و رؤسای نواحی شرکت‌ها در مواردی...
    عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم است که انتقال آب بن بروجن عملیاتی شود، گفت: رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است، مسئولان و نمایندگان استان اصفهان باید پای این کار بایستند تا این پروژه عملیاتی نشود. احمدرضا جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: وزارت نیرو مصمم است که انتقال آب بن بروجن عملیاتی شود. رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و باید مسئولان و نمایندگان استان اصفهان پای این کار بایستند تا این پروژه عملیاتی نشود. وی افزود: هر گونه پمپاژ و انتقال آب غیر قانونی است و آب باید مسیر ثقلی خود را طی کند. اگر قرار است آبی از حوضه آبریز زاینده رود به سایر مناطق کشور انتقال...
    شعبه چهار دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض آب منطقه ای چهار محال بختیاری و...مبنی بر ابطال مصوبه کمسیون آبهای زیرزمینی استان اصفهان در خصوص ممنوعیت بهره‌برداری جدید بر روی زاینده‌رود بخصوص پروژه بن_بروجن رای صادر کرد. به گزارش ایمنا، رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی و در خواست ابطال رأی قاضی نوریان در خصوص ممنوعیت هرگونه بهره برداری جدید بر روی حوزه زاینده‌رود در کمسیون آب‌های زیر زمینی استان اصفهان بنا به درخواست آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری و… وارد رسیدگی شد و در این‌خصوص رأی قطعی صادر کرد. در این رأی آمده است با توجه به این که موضوع دارای جنبه عمومی و عام شمول است و شامل تمام افرادی است که در حوزه آبریز زاینده...
    به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) در دیوان عدالت اداری بررسی شد. در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش، را در بند ۲ بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و...
    به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفند ۱۴۰۰) در دیوان عدالت اداری بررسی شد. در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه (اسفند ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش، را در بند ۲ بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و...
    به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از استانداری گیلان و در خواست ابطال کل مکاتبه شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و کل مکاتبه شماره ۸۰۲۷/۹۹/۱/۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان، مبنی بر اینکه کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان مشمول فوق العاده مرزی می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این شرح که اولا؛ براساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها...
    با تصویب مجلس ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک صدور رای در آن مشخص شد. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و مواد ۸ و ۱۹ از این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۸ این طرح، ماده (۸) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض از دستگاه های خودپرداز بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه را ممنوع اعلام کرد. به گزارش ایران آنلاین، به دنبال شکایت بانک پارسیان از شورای اسلامی شهر قائم شهر و درخواست ابطال بند ۴-۴۴ از ردیف ۴۴  درباره دریافت عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی...
    با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری‌ها صلاحیت تشکیل کمیسیون حل اختلاف را ندارند. خبرگزاری میزان - به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از اداره کل حقوقی شهرداری تهران و درخواست ابطال دستورالعمل ۲۹۹۶۹۶/۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ تحت عنوان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران مبنی بر اینکه شهرداری با توجه به گستردگی فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف و انعقاد قرارداد و موافقت نامه‌های حقوقی با شهروندان و اختلافات حقوقی حادث شده میان واحد‌های شهرداری، دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران را به واحد‌های خود ابلاغ کرده است، این موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه اولا؛ مطابق اصل عدم صلاحیت...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار کلیه آرای هیأت عمومی و تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و روزنامه رسمی موافقت کردند. به گزارش قدس انلاین، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت و مواد (۵۲) تا (۵۸) این طرح اصلاحی به تصویب نمایندگان رسید. طبق ماده(۵۲) این طرح اصلاحی، ماده (۹۲) قانون اصلاح می‌شود که بر اساس چنانچه مصوبه‌ای در هیأتهای تخصصی یا هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است....
    نمایندگان مجلس تصویب کردند که چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و مواد ۴۹ تا ۵۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۴۹- ماده...
    با تصویب نمایندگان،چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند. به گزارش خبرنگار ایمنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۲ فروردین - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۴۷ تا ۵۱ این طرح به تصویب نمایندگان رسید. در ماده ۴۷ آمده است: ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: «ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد،...
    جلیل مالکی روز یکشنبه در گفت و گویا اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: به موجب صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هشتم شورای هیات مقررات زدایی ابطال شد. وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، کانون‌های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار هیات مقررات زدایی شده بودند. مالکی اضافه کرد: متعاقب این مصوبه، کانون وکلای دادگستری مرکز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را داشت و استدلال کانون وکلای دادگستری مرکز این بود که وکالت کسب و کار محسوب نمی‌شود بنابراین مشمول اصل سیاستهای کلی نظام نیست. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون اقتصادی است که در فصل...
    بحث عیدی کارگران یکی از معضل های اقتصادی دولت در پایان سال است. عیدی کارگران هر ساله به یکی از چالشی ترین موارد آخر سال تبدیل می شود . میزان عیدی کارگران همیشه موجب نارضایتی این قشر از جامعه می شود. عیدی کارگران هرساله به میزان اندکی افزایش می یابد. در ادامه به آخرین خبر از میزان عیدی کارگران می پردازیم. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را عیدی دیوان به کارگران و افراد مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی دانست. وی افزود: با این حال دولت بخشنامه کرده که این افراد شامل حالشان نمی‌شود و همان عیدی امسال، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: مکرر از دیوان عدالت پیگیر...
    با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱، مقرر شد پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود. به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ و شماره ۱۰۸۳ تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز ۱۷ اسفند هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.پس از بحث و بررسی موضوع و طرح...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان...
    به دنبال اعلام تعارض بین آرای  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی اعلام کردند که  هیات عمومی واجد ایراد بوده و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. همچنین مقرر شده است که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس موازین مربوط به قانون...
    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به...
    خبرگزاری آریا-با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده 91، مقرر شد پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود.به گزارش خبرگزاری آریا، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره 575 مورخ 1393/3/26 و شماره 1083 مورخ 1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات...
    به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح اعلام کردند که رای شماره...
    با رای هیات عمومی دیوان عدالت و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱ ، مقرر شد پرداخت پاداش نوروزی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود. به گزارش مشرق، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. بیشتر بخوانید: پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری جامانده با حقوق اسفند پس از...
    به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح اعلام کردند که...
    با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱ ، مقرر گردید پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود. به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد....